مصر الأولى عربيا والثانية عالميا فى تطبيق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات

اطلق الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار المؤشر المصرى للمسئولية
الاجتماعية للشركات لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية فى تطبيق هذا
المؤشر والثانية على المستوى العالمى بعد الهند.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات- بحضور
كل من ماجد شوقى رئيس البورصة، ونائبه الدكتور محمد عمران- بعنوان
"الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية
مستدامة".
وأكد محيى الدين أن المؤشر الجديد الذى يندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة
سيساهم فى زيادة روح المنافسة بين الشركات فى إطار احترام قواعد المسئولية
الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة "احترام حقوق البيئة، واحترام حقوق
الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
وأشار الوزير إلى أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى
لأن يكون لها قبول مجتمعى من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية
الاجتماعية، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت مطالبة اليوم بالإفصاح عن أدائها
فى مجال المسئولية الاجتماعية إضافة إلى الإفصاح عن قوائمها المالية.
وأكد على أهمية التنويه والتعريف الدائم بالمادة 23 من قانون الضرائب على
الدخل فى مادته السابعة والتى تشير إلى أن التبرعات المدفوعة لصالح
الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف
والمصروفات واجبة الخصم.

لافتا إلى وضع الاستراتيجية المصرية للمسئولية الاجتماعية للشركات والتواصل معها من خلال موقع على شبكة الإنترنت.
وأوضح وزير الاستثمار أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعداد النهائى لمشروع
قانون الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات الخاصة الاختيارية للقيام بدور
أكبر نحو تأمين العاملين بما يزيد عن حد الالتزام القانونى لقانونى الضمان
الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.
ويعتبر مشروع القانون الجديد لصناديق المعاشات الخاصة والتكميلية واحداً
من إضافات المسئولية الاجتماعية للشركات، لأنه يعتبر إضافة عن حدود
الالتزام الموجودة فى إطار قانون التأمينات حيث يسهم فى مساندة العاملين
وتوفير رعايتهم الصحية والمالية فى إطار اختيارى وتكميلى للشركات المختلفة.
وشهد محيى الدين- خلال المؤتمر- التوقيع على أربعة بروتوكولات تعاون فى
مجال المسئولية الاجتماعية للشركات الأول بين المركز المصرى لمسئولية
الشركات والغرفة التجارية للقاهرة، والثانى بين المركز المصرى لمسئولية
الشركات والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والثالث بين المركز المصرى
لمسئولية الشركات ومركز مينا وهى مؤسسة خاصة مقيدة لدى وزارة التضامن
الاجتماعى. والرابع بين المركز المصرى لمسئولية الشركات والغرفة الألمانية
العربية للصناعة والتجارة.
وتتضمن بروتوكولات التعاون بين المركز المصرى مسئولية الشركات والجهات
السابقة فى إعداد البرامج التدريبية المتخصصة حول جوانب المسئولية
الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم الفنى لهذه الجهات للنهوض بمشروعاتهم
والتعاون فى مجال تنظيم المؤتمرات والندوات فى مجال المسئولية الاجتماعية.